جذب بیش از ۲۸ میلیون دلار سرمایه خارجی در کرمان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به تقسیط ۴۵ ماهه بدهی واحدهای تولیدی و بخشودگی جرائم در حوزه تامین اجتماعی، گفت: رقم درآمدهای مالیاتی یکی از چالش‌های کسب و کار است و در این حوزه دولت اقداماتی برای کاهش نرخ مالیاتی در واحدهای تولیدی آغازکرده و امروز واحدها با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می‌کنند که این عدد ۲۵ درصد بود و در بودجه سال آینده نیز این روند کاهشی ادامه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به تقسیط ۴۵ ماهه بدهی واحدهای تولیدی و بخشودگی جرائم در حوزه تامین اجتماعی، گفت: رقم درآمدهای مالیاتی یکی از چالش‌های کسب و کار است و در این حوزه دولت اقداماتی برای کاهش نرخ مالیاتی در واحدهای تولیدی آغازکرده و امروز واحدها با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می‌کنند که این عدد ۲۵ درصد بود و در بودجه سال آینده نیز این روند کاهشی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، صادق سلطانی نژاد صبح امروز ۱۷ بهمن ماه در نشست خبری با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، با اشاره به واحدهای مشکل‌دار استان در حوزه مالیات گفت: بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال جرائم مالیاتی مودیان بخشیده شد و تا پایان امسال این عدد افزایش خواهد یافت. جرائمی که از سال‌های قبل مانده و برای دریافت تسهیلات واحد تولیدی مشکل ایجاد کرده بود، با این بخشودگی، رفع شد و حداکثر اختیارات مالیاتی در استان کرمان استفاده شده است.
وی اظهار کرد: نتیجه این اقدامات توانسته در رتبه فضای کسب و کار استان این تاثیر را بگذارد و باید هر روز مسائل واحدهای تولیدی در حوزه مجوز، تامین مالی و مشکلات مختلف را رصد و موانع را رفع کنیم تا به وضعیت قبل برگشت نداشته باشیم.
سلطانی نژاد با اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها بیان کرد: در این راستا کار بزرگی در کشور اتفاق افتاد و تاکنون ۳۸ هزار و ۸۶۰ مجوز به صورت الکترونیکی صادر شده و ۶۷۰۰ مورد در نوبت بررسی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: براساس قانون تسهیل بهبود فضای کسب و کار، همه واحدهای صنفی و دارندگان پروانه کسب باید نسبت به دریافت مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) اقدام کنند و از ابتدای سال آینده باید خدمات‌دهی به واحدهای صنفی براساس مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا باشد.
سلطانی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه مولدسازی برای ارزش افزوده و استفاده بهتر از دارائی‌هاست، اظهار کرد: مولدسازی در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است و از محل فروش املاک مازاد صورت می‌گیرد و این به رفع محدودیت اعتباری پروژه‌ها کمک می‌کند.
وی بیان کرد: در مرحله اول در استان کرمان ۱۹۶ ملک مازاد به ارزش حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان شناسایی و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کردیم و در سال جاری تنها سه ملک به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به فروش رفته و ۱۰۰ درصد اعتبار به دستگاه‌های اجرایی برگشته است.
سلطانی نژاد با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش املاک مازاد برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام هزینه خواهد شد، در ادامه گفت: فرآیند مستندسازی ۱۷۱ ملک دستگاه‌های اجرایی را در سال جاری انجام دادیم و همه تبدیل به اسناد تک برگ دولتی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به اینکه بیشترین املاک مازاد با ارزش در شهر کرمان است، افزود: بیشترین تعداد املاک مازاد نیز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی است.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ برای واحدهای تولیدی بیان کرد: در بخش دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات سال گذشته که امسال ابلاغ شده، حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان داریم و تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده و طرح‌ها در کمیته استانی مصوب و به نوبت در شبکه بانکی در حال پرداخت است که درخواست داریم پرداخت‌ها تسریع شود.
سلطانی نژاد با اشاره به اینکه این تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، صمت، گردشگری، ارتباطات و فناوری، نوسازی ناوگان و ... از محل بند الف تبصره ۱۸ با نرخ متفاوت و حداکثر ۱۶ درصد پرداخت می‌شود، گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ با نرخ چهار درصد در جزء چهار به نهادهای حمایتی و در جزء سه شامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی به میزان ۱۰۳ میلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در بخش دیگر سخنانش اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری شش طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مبلغ ۵۱ میلیون و ۲۵۵ هزار دلار مصوب کردیم که شامل تولید روغن موتور و روغن صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، تولید فروکروم در شهرستان بافت، کنسانتره مس در شهربابک، کنسانتره کرومیت در سیرجان، تولید دارو در کرمان و کنسانتره مس در جیرفت است و تاکنون سرمایه خارجی جذب شده در این طرح‌ها ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار بوده است.
وی درباره عملکرد بانک‌های خصوصی در استان کرمان نیز تاکید کرد: این بانک‌ها باید منابع استان را در داخل استان مصرف کنند. ضمن اینکه نسبت تسهیلات به سپرده مجموع بانک‌های خصوصی از کمتر از ۳۰ درصد در یک سال اخیر به ۶۰.۶ درصد رسیده و البته عملکرد یک‌سری از بانک‌ها عدد بیش از نرخ مقرر و یک‌سری پایین تر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: درگاه ملی مجوزها اندک اندک در حال جمع کردن امضاهای طلایی و رانت‌ها است و گلوگاه‌های فساد را می‌بندد و باید کمک کنیم این موضوع فراگیر شود و فرایند دریافت مجوزها از بستر الکترونیک انجام شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌هایی که استان بر آن تمرکز دارد، بهبود فضای کسب و کار است، افزود: با تلاش تیم اقتصادی استان، در ارزیابی‌های جدید رتبه کرمان از ۳۱ به ۱۲ ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: برای این موضوع باید برخی رویه‌های سختگیرانه در تامین مالی، تامین اجتماعی و پرداخت مالیات را پیگیری و واحدهای مشکل دار را شناسایی کنیم که ارتباط خوبی با شورای هماهنگی بانک‌ها برقرار و واحدهای مشکل‌دار این حوزه شناسایی و به رفع مشکل کمک شد و از ابتدای امسال ۴۳ هزار و ۶۴۷ فقره تسهیلات تا پایان دی ماه به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان به این واحدها پرداخت شده که بخشی مربوط به سرمایه ثابت و بخشی سرمایه در گردش است.
